| والوقائع التي يقع بين الناس ترد عليهم بقصد إثباتها والحكم بها عند حكام الشريعة | المطهرة .

فالذي ينبغي للموقع : أنه إذا استأدى مكتوبا ليثبته عند الحاكم : أن لا يدخل به | إليه ، حتى يستوفيه بالقراءة ، ويتأمله ، ويسأل عن شهوده ، وعن المراد بإثباته . ليكون على | بصيرة من أمره . فإا فعل ذلك كان مستعدا للجواب .

وينبغي له : أنه إذا استقصى مكتوبا بظاهره فصل ، يريد مالكه ثبوته ، والحكم | بموجبه عند الحاكم في الفصل المكتتب على ظاهر المكتوب - قبل الوقوف على ما في | باطنه وتأمله - فيه تهاون ؛ لأنه قد يكون الحاكم الذي ثبت الفصل المسطر على ظاهر | المكتوب لا يرى صحة الذي في الباطن ، والفصل الذي بظاهره متعلق بباطنه . فإذا ثبت | هذا الفصل ، ثم تبين فساد الباطن ، المبني عليه الفصل المذكور . فيتطرق من ذلك الخلل | في الحكم ، والكلام في المكتوب والكاتب والحاكم ولذلك صور .

منها : إذا تزوج رجل امرأة ، وطلقها ثلاثا ، ثم إن رجلا حللها له ، ثم عادت إلى | الأول بعد المحلل في فصل بظاهر الكتاب الأول . وآل الأمر إلى ثبوت عقد هذا النكاح ، | والحكم بموجبه عند من لا يرى صحة الاستحلال ، ولا صحة المبني عليه .

ومنها : إذا صالحت المرأة الورثة على صداقها وعلى ميراثها من زوجها صفقة | واحدة ، بفضة عن فضة وذهب ومصاغ وقماش وحيوان وغير ذلك . ولم تقبضه . وكتب | لها بذلك إشهاد إلى أجل ، ثم بعد الأجل : أشهدت عليها بقبض القدر المصالح به بظاهر | الإشهاد الأول . وكتب بعده إبراء . وقصد الورثة ثبوت القبض والإبراء .

ومنها : إذا طلق الرجل امرأته طلقتين . وعادت إليه ، وبقيت معه بطلقة واحدة ، ثم | خلعها خلعا عاريا عن لفظ الطلاق ونيته . ولم يثبت ذلك عند من يرى صحته ، ثم أعادها | من ذلك الخلع بظاهر كتابها ، ولم يحكم بصحته حاكم . وآل الأمر إلى ثبوته والحكم | بموجبه عند من يرى أن الخلع طلاق .

ومنها : أن الرجل إذا صالح صلحا على إنكار بمبلغ على حكم الحلول . ولم يحكم | بصحته حاكم ، ثم قبض المبلغ وكتب به فصل بظاهر المكتوب وضمنه إبراء وأراد إثبات | ذلك والحكم بموجبه عند من يرى بطلان الصلح على الإنكار .

ومنها : أن الرجل إذا أسلم إلى رجل مائة درهم في شيء من الطعام المكيل أو | الموزون . فحل الأجل وقبض نصفه ، ثم تقايلا في النصف الثاني ، وتأخر نصف رأس |