ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام ويصفه وهو في ذلك بمنزلة الصبي الذي يعقل كما في أصل الإيمان ، وقد بينا الخلاف في أمان الصبي فكذلك مختلط العقل . فإن كان لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه ؛ لأنه بمنزلة الصبي الذي لا يعقل ، وإن كان عاقلا في أمر معيشته إلا أنه بالغ لا يصف الإسلام ولا يعقله فهذا بمنزلة المرتد ، والمرتد لا يجوز أمانه ، بخلاف الصبي فإنه مسلم تبعا لأبويه أو لأحدهما ، وإن كان لا يصف الإسلام ولا يعقله ، فإذا كان بحيث يعقل الأمان صح أمانه عند محمد . قال : وإن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن يؤمنهم ، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز ؛ لأن الأمير يملك مباشرة الأمان بنفسهن فيملك الذمي بعد أمره إياه بذلك ، وهذا لأن أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله إليهم اعتقادا ، ويزول ذلك إذا أمره المسلم به ، ويتبين بأمر المسلم إياه أن في أمانه معنى النظر للمسلمين وهذا بخلاف ما إذا أمره بالقتال ، لأنه بأمره إياه بالقتال لا يتعين معنى الخيري في الأمان ، فلو تعين ذلك إنما يتعين برأي الكافر وهو متهم في ذلك ، ثم المسألة على وجهين : إما أن يقول له : أمنهم ، أو يقول : قل لهم إن فلانا المسلم يؤمنكم ، وكل وجه من ذلك على وجهين ، إما أن يقول الذمي لهم : قد أمنتكم ، أو يقول : إن فلانا المسلم قد أمنكم ، فأما إذا قال له المسلم : أمنهم ،