المستوردة بلغت اثنين وعشرين مليوناً ونصف المليون دينار فيظهر من خلال ذلك التدهور الاقتصادي الذي أصاب العراق، إذ ان الفرق بين صادراته ووارداته يبلغ تسعة ملايين دينار)) (1).

وعند مناقشة مجلس النواب العراقي لتعديل قانون انتخاب مجلس النواب في 11 مايس 1946 قال ما نصه ((ان الأحوال القديمة في الانتخابات لازالت متبعة أيضاً، والتدخلات لازالت ممكنة، فكان الأجدر على ما أعتقد أيها السادة ان نترك تلك الطرق السطحية التي عانى منها العراق ما عاناه والركون إلى الانتخاب المباشر)) (2)، داعياً إلى ممارسة الأساليب الديمقراطية بدلاً من أساليب العنف والاضطهاد في الانتخابات النيابية (3).

وتحدث جواد جعفر في مجلس النواب عند مناقشة المجلس للميزانية السنوية عام

1952 فقال ما نصه ((أنا اعتقد ان الحكومة والنواب يعرفون جيداً ان هذه الميزانية ما هي إلا ميزانية استهلاكية أو ميزانية موظفين كما سميت في السنين السابقة. إذ ان الميزانية الإنشائية أقرها مجلسكم العالي وخصها مجلس الأعمار ولذلك فقد رأت الحكومة ان من الضير عليها ان تعلن لكم وللملأ ميزانية فيها عجز بمبالغ تتراوح بين ستة إلى سبعة ملايين دينار)) (4).

وعرف من بين المؤسسين محمد النقيب وكان كردياً من مواليد مدينة اربيل 1906، انتخب نائباً في مجلس النواب في الدورة الانتخابية العاشرة عام 1943 عن لواء اربيل (5)، وفي الدورة الانتخابية الحادية عشرة عام 1947 عن لواء اربيل أيضاً (6) وكان ضمن أعضاء الجبهة الدستورية البرلمانية الذين قدموا استقالاتهم في 27 كانون الثاني 1948 من أجل أجبار صالح جبر على تقديم استقالة وزارته (7). وعين مديراً للمعادن في وزارة الاقتصاد، واسهم في المفاوضات التي أجراها الوفد العراقي في 27 نيسان 1950 في بغداد مع وفد شركة النفط الانكليزية حول زيادة واردات العراق من النفط (8).