المأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان له أن ينفق من مال الميت إلى بغداد، وإلى الكوفة، وإلى المدينة، وإلى مكة، فإذا أقام ببلدةٍ ينفق من مال نفسه حتى يجيء أوان الحجّ، ثمّ يرتحل، وينفق من مال الميت، هذا إذا أقام خمسة عشر يومًا أو أكثر، فلو أقام ثلاثة أيام يُنفق من مال الميت (١).
وإن أقام بعد خروج القافلة لا يكون نفقته في مال الميت (٢).
(المأمورُ بالحجّ) (٣) إذا أمر غيره بالحجّ لا يصحّ أمره إلا إذا كان عاجزًا عن الحجّ بنفسه عجزًا يدوم إلى الموت، حتى لو قال: "للّه علي ثلاثون حجّة" جاز (٤).
المرأة إذا لم تجد محرمًا لا تخرج إلى الحج إلى أن تبلغ الوقت الذي تعجز عن الحج، فحينئذٍ تبعث من يحجّ عنها، أمّا قبل ذلك لا يجوز الحج؛ لتوهّم وجود المحرم (٥).
المأمور بالحجّ إذا استأجر خادمًا ليخدمه، قالوا: يُنظر: إن كان المأمور ممن يخدم نفسه، فنفقة الخادم لا تكون في مال الآمر، وإن كان لا يخدم نفسه فنفقة الخادم تكون في مال الآمر؛ لأنه مأذون بذلك دلالة (٦).
(١) لأنه في الوجه الثاني أقام إقامة معتادة فالنفقة في مال المحجوج عنه، بخلاف الوجه الأول.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، فتح القدير ٣/ ١٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٨.
(٢) يعني أنه إذا تخلف عن القافلة فالنفقة في ماله؛ لتفريطه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٨٨، البحر الرائق ٣/ ٦٩.
(٣) كذا في كل النسخ، والظاهر أن صوابها: (الرجل)؛ لما يأتي.
(٤) الظاهر أن المؤلف اختصر المسألة، ففي فتاوى قاضيخان: "إذا أمر الرجل غيره بالحج لا يصح أمره إلا إذا كان عاجزًا عن الحج بنفسه عجزًا يدوم إلى الموت، حتى لو قال الرجل: "لله علي ثلاثون حجة" فأحج ثلاثين نفسًا في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل؛ لأنه لم يعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج فجاز، وإن جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة؛ لأنه قدر بنفسه فانعدم شرط صحة الإحجاج". ويشهد لهذا ما يأتي في مسألة المرأة التالية، ويُنظر: فتح القدير ٣/ ١٤٦، البحر الرائق ٣/ ٦٦، النهر الفائق ٢/ ١٦٣.
(٥) يُنظر: فتح القدير ٣/ ١٤٦، البحر الرائق ٣/ ٦٦، المسلك المتقسط ص ٦١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٩.
(٦) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٨٣، الذخيرة البرهانية ٣/ ١٤١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٠.