*واختلفوا في المستحاضة:
فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.
وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.
*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.
*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.
واختلفوا في أكثره:
فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.
١ الاختيار (١/٢٨، ٣٠)، مجمع الأنهر (١/٥٥) .
٢ التفريع (١/٢٠٨)، بلغة السالك (١/٧٩) .
٣ في الأصل: (وجدا) .
٤ التنبيه (٢٢)، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) .
٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٨٤)، المغني (١/٣٣٩)، تحفة الفقهاء (١/٣٤)، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) .
٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل.
٧ مراتب الإجماع (٢٤)، بدائع الصنائع (١/٤٤)، المقدمات (١/١٣٥)، كفاية الأخيار (١/٤٨)، عمدة الفقه (١٢) .
٨ اللباب (١/٤٨) .
٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .