١ نهاية لـ (١٩) من الأصل.

٢ بل الصحيح أن الغسل يجب عند أبي حنيفة. انظر: الفتاوى الهندية (١/١٦، ٣٧)

٣ في مذهب أحمد وجهان: الأول: ذكره المصنف، وهو المذهب.

الثاني: الوجوب، وذكره في الكافي رواية.

انظر: الكافي لابن قدامة (١/٥٨)، المذهب الأحمد (٨)، الإنصاف (١/٢٤١) .

٤ المبسوط (١/١١٨)، المدونة (١/٣٢)، الأم (١/١١١) .

٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز له اللبث في المسجد وإن توضأ.

وانظر: تحفة الراكع والساجد (٢٠٢)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٠٢)، الإنصاف (١/٢٤٦) .

٦ قال ابن نجيم: ولو لف على ذكره خرقة، وأولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمى مولجا، وقال بعضهم: لا يجب، والأصح: إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين.

انظر: البحر الرائق (١/٦٣) .

٧ البحر الرائق (١/٦١- ٦٢) .