# شيء من الطلاق والعتاق، وبهذا خرج الجواب عن خيار الشرط فإنه لا يؤثر فى الإقرار بالطلاق؛ لأن خيار الشرط إنما يؤثر فيما يستقبل من الأفعال التي وضعت للإنشاء لا في الماضى والإقرار بالطلاق إخبار عن وقوع الطلاق فيما مضى من الزمان وخيار الشرط لا يعمل فى الماضى فبقى الإقرار طائعا فيقع الطلا لما ذكرنا من حمل أمره على الصدق.

وأما قوله: والطلاق الذى وقع بالإقرار فى الحد غير قابل للفسخ فلا يؤثر فيه الهزل.

فقلنا: إنما لا يؤثر الهزل فيما إذا وقع الطلاق

وأما قبل وقوع الطلاق بالإقرار بالطلاق فيمنع الهزل الإقرار بالطلاق عن وقوع الطلاق به فلا يرد قولك: ((إن الهزل ايؤثر فيما لا يقبل الفسخ والرد)).

وقال فى ((المبسوط)) فى تعليل بطلان إقرار المكره بالطلاق والعتاق: لأن الإقرار خبر متميل بي الصدق والكذب، والإكراه الظاهر دليل على أنه كاذب فيما يقر به قاصد إلى دفع شره عن نفسه والمخبر عنه إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا.

ألا ترى أن فرية المفترين وكفر الكافرين لا يصير حقا بأخبارهم،