# الخلع واقع بالهزل؛ لآن الهزل لا يؤثر فيه عندما فيجب المال كله آيضا وإن كان الهزل يؤثر فى إيجاب المال كما فى البيع؛ لأنه ثبت المال هنا فى ضمن الخلع والعبرة للمتضمن لا للمتضمن كالوكالة الثابتة فى ضمن الرهن فلم يؤثر الهزل فى المال أيضا لذلك فيجب جميع المسمى وإن كان إيجاب المال في بعضه بطريق الهزل.

(يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها) أي باختيار المرأة جميع المسمى فى الخلع جدا، وهذا لأن الهزل لما كان مؤثرا فى الخلع عند أبى حنيفة-رضى الله عنه-لم يقع الطلاق فيما إذا اتفقا على البناء، فوجب ان يتعلق الطلاق باختيارها كل البدل جدا؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط وفى خيار الشرط يتعلق باختيارها فكان الطلاق معلقا بقبول كل البدل أو البدل ألفان فكان الخلع واقعا على الأبفين.

ما فى أحد الألفين فلا شك؛ لأنه جد فيتعلق به لا محالة وكذلك يتعلق بالألف الأخرى؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط والمعلق بالشرط لا يوجد قبل وجود الشرط؛ (لأن الطلاق يتعلق بكل البدل)؛ لأن الطلاق يتعلق بما علق به الزوج والزوج علق الطلاق بألفين وإن كان هازلين بأحدهما والمرأة ما قبلت بعضها جدا لكونهما هازلين فى الألف فكون القبول واقعا ببعض البدل لا بكله فلا يقع الطلاق كام إذا قال: أنت طالق بألفين فقبلت أحد الألفين.

(وقد تعلق بعضه بالشرط) أي بعض البدل بالشرط وهو اختيارها فلا بد