# من الطائفتين اعتقد على أن الأخرى على ال باطل وقد غلبت على دار الإسلام وجعلتها دار الحرب ف لزمنا محارتها فلم يجب الضمان بالشك ولا يجب الملك أيضا بالشك، وهذا لنه لو كانت الدار مختلفة من كل وجه لثبت الملك بالاستيلاء ولم يجب الضمان، ولو كانت متحدة من كل وجه لم يثبت الملك ووجب الضمان، فإذا كانت مختلفة من وجه متحدة من وجه ل م يثبت كل واحد من حكم الاختلاف والاتحاد على الإطلاق بالشك فلذلك ل م يجب الضمان نظرا إلى الاختلاف، ولم يثبت الملك نظرا إلى الاتحاد.

فإن قلت: لم لم يعكس حكما الاختلاف والاتحاد ولم يقل يثبت الملك نظرا إلى الاختلاف ويجب الضمان نظرا إلى الاتحاد؟

قلت: فيه ترك العمل بجانب الاتحاد من كل وجه، وذلك لأنه لما كان موجبا للملك بالنظر على الاختلاف وهو الأقوى كان موجبا نفي الضمان بالطريق الأولي وهو الأضعف، فكان فيه ترك العمل بجانب الاتحاد، لأن استياءهم لما كان مثبتا أقوى الأمرين بأي شبه كان كان مثبتا لأضعفهما بالطريقة الأولي.

وقوله: (وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة- إلى