ألا ترى أنه من ينقص بالأنوثة وبالكفر على أهل أصل الخصم وبالاجتنان في البطن بالاتفاق، فإن بدل الجنين دون بدل المنفصل وإن كان الموجوب باعتبار النفسية هناك، إذ لا مالية في الجنين سواء كان حرا أو مملوكا فكذلك يجوز ان ينقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية، وهذا لن تكميل الدية باعتبار كمال صفة المالكية.

ألا ترى أن بدل الأنثى على النصف من بدل الذكر، لأن الذكر أهل لمالكية المال والنكاح، والأنثى أهل لمالكية المال دون مالكية النكاح فإنها مملوكة نكاحا فيتصنف بدلها لذلك، والجنين ليس بأهل للمالكيتين في الحال، ولكن فيه عرضية الأهلية لذلك إذا انفصل حيا فباعتباره ينتقص له بدله غاية النقصان.

إذا عرفنا هذا فنقول: بسبب الرق تنتقص صفة المالكية، لأنه صار مملوكا مآلا ولم يبقى مالكا للنكاح بنفسه، إلا أن هذا النقصان بعارض على شرف الزوال بأن يعتق فيجوز أن يزاد بدل الرق على بدل الأنثى لهذا إلى آخره.

(لكنه أهل للتصرف في هذا المال) هذا بالإتفاق.

ألا ترى أن العبد المأذون يتصرف في مال المولى، غير أن الإذن عند