# ذلك الحكم, فكان هذا منا بيان احتمال ذلك التصرف ذلك الحكم؛ لأن لما جعلنا الصبى في كل تصرف وليا ثم نجعله موليا عليه في ذلك التصرف, وفى كل تصرف جعلناه موليا عليه لم نجعله وليا في ذلك التصرف ولم يكن ذلك تناقضا, وإنما التناقض في جعله وليا وموليا عليه في تصرف واحد, وما يتصور من اجتماع من صورة اجتماع كونه وليا وموليا عليه في تصرف واحد كما في الإيمان وقبول الهبة فذاك (راجع إلى توسع طريق النيل) إلى المنفعة المحضة والمقصود هو النيل والوصول إلى المنفعة.

وقوله: (وذلك هو المقصود) أي المقصود هو حصول المنفعة له من كونه وليا أو موليا عليه, وإذا كان هو المقصود من ذلك التردد في السبب وجب اعتبار هذا التردد في السبب من كونه وليا وموليا عليه في تصرف واحد عند حصول الحكم له, وهو الوصول إلى المنفعة بأي طريق كان.

(وإنما الأمور بعواقبها) أي في الأمور إنما تعتبر عواقبها لا ابتدائها, وعاقبة ما قلنا غير مترددة وهى حصول المنفعة له وإن كان حصول المنفعة في الابتداء مترددا في السبب, ولا اعتبار لتردد السبب؛ لأن المقصود من الأسباب أحكامها. والله أعلم.