(حتى يصير المشتري معتقا) أي بواسطة الشراء، ولهذا صحت نية الكفارة عند الشراء ولو كان الحكم مضافا إلى الكل لما صحت كما في الإرث، وليس لأحد أن يقول: أن أحدهما شرط والآخر علة؛ لأنه لو كان كذلك لما صح عن الكفارة عند النية في آخرهما وجودا كما في المحلوف بالعتق.

وبقوله: بعلة ذات وصفين مؤثرين"وقع الإحتراز عنه؛ لأن الشرط ليس بمؤثر.

(أضيف العتق إلى القرابة) إي إلى دعوى القرابة عند الملك؛ لأنه لو لم يضف دعوى القرابة عند الملك لما غرم؛ لأنه لم يوجد منه صنع كما لو ورثا قريب أحدهما.

(فلا يترجح البعض على البعض)؛ لأن شهادتهما إنما صارت حجة للاستحقاق بقضاء القاضي وعند ذلك لا تأخر فيهما ولا تقدم.

(وهذا ليس بعلة حكما) أي السفر هاهنا ليس بعلة للرخصة حكما.