# ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لاتبقى اليمين بل ترتفع فلم تكن علة معنى وحكما.

(فمثل البيع الموقوف) وهو في بيع ملك الغير يغير إذنه؛ لأنه بيع مشروع؛ لأنه لا ضرر للمالك في شرعيته وقلنا بشرعيته بقوله تعالى: "وأحل الله البيع"، ولأنه بيع حقيقة موضوع لهذا الموجب فيضاف لهذا الموجب إلى هذا البيع فقلنا إنه علة اسما.

وكذلك هو علة معنى؛ لأن هذا البيع منعقد شرعا بين المتعاقدين لإفادة هذا الحكم.

وأما أنه ليس بعلة حكما لما في ثبوت الملك به من الأضرار بالمالك في خروج العين عن ملكه من غير رضاه.

(فإذا زال المانع ثبت الحكم به) من الأصل حتى إن المشترى يملكه بزوائده بعد الإجازة من وقت العقد، وكذلك لو أعتقه المشترى يتوقف إعتاقه