والخصم متى علل لإثبات جواز السلم الحال كان ذلك منه إسقاطا للشرط الأصلي في البيع لا إلى ما يخلفه، فكان إسقاطا للشرط الأصلي في البيع لا إلى ما يخلفه، فكان إسقاط ل لخلف بعد سقوط الأصل، فلا يجوز التعليل به لكونه مغيرا للحكم المقيس عليه، وهو أن الشرع رخص بطريق النقل لا بطريق الإسقاط.

وبالتعليل تصير الرخصة بطريق الإسقاط من كل وجه، فلا يجوز لكون التعليل تغييرا لحكم الأصل في الفرع (فاستقام خلفا عنه) أي أمكن أن يكون الأجل خلفا عن كون المبيع موجودا مملوكا مقدورا لما أن أقامه السبب مقام المسبب شائع في الشرع كإقامة نوم المضطجع مقام الحدث، فإنه لما قام مقام ال حدث صار كأن الحدث موجودا تقديرا حتى انتقض الوضوء به وإن لم يوجد الحدث حقيقة، وكذا السفر أقيم مقام المشقة لهذا، (والأجل يصلح) سببا للاكتساب الذي يحصل به المبيع، وإذا كان كذلك كان ذلك مملوكا مقدورا تقديرا ل قيام الأجل مقامه فيصح عند وجوده لوجود شرط جواز البيع تقديرا على ما ذكرنا.

(ومن ذلك) أي ومن التعليل الذي أوجب تغيير حكم الأصل في الفرع (في الخاطئ) وهو من ليس بقصد للفطر بل هو من اشتغل بفعل مباح له نحو المضمنة مثلا فسبق الماء حلقه خطأ، والمكره هو أن رجلا خوف بالسيف