# على النكاح تصريح منه بان النكاح وقع صحيحا، والشاهد يقول: بان النكاح وقع باطلا فتنازعا وفي موضع المنازعة لا يعتبر قول الواحد لكونه من جملة القسم الذي هو إلزام محض في حقوق العباد.

فإن قيل: في هذا حرمة أيضا فكان ينبغي أن يكون حكمه مثل حكم حل الطعام وحرمته.

قلنا: لا بل بينهما فرق؛ لأن حرمة الفرج هنا تنبئ على زوال الملك، فكان زوال الملك أصلا ومتضمنا لحرمة الفرج والحرمة بناء عليه، والاعتبار للمتضمن لا للمتضمن.

فإن قلت: هذا الجوا في ثبوت الرضاع في النكاح وفي ثبوت الحرمة في ملك اليمين في الجارية مسلم، أما في ثبوت الرضاع في الجارية التي اشتراها فغير مسلم؛ لأن ثبوت الرضاع هناك لا يقتضي زوال ملك اليمين هو من قبيل حل الطعام وحرمته.

قلت: إن لم يقض هو زوال ملك اليمين اقتضى زوال ملك المتعة وهو أيضا مما يقصد في الجارية المشترى، وكان هو بسبب القصد بمنزلة زوال ملك المتعة الذي يثبت مقصودا وهو النكاح، فلا يثبت بشهادة الواحد بخلاف حرمة الطعام.

فإن ذلك لم يبن على زوال ملك اليمين ولا على زوال ملك المتعة، فإن حرمة الطعام تثبت مع بقاء ملك اليمين كما في العصير المملوك إذا تخمر