(وصار ذلك كشراء القريب)؛ لأن الشراء تملك بصيغته فيستحيل أن يكون هو بهذه الجهة إعتاقا إلا أنه لما اختلف الجهة صح الجمع بينهما؛ لأنه باعتبار صيغته ليس بإعتاق، وباعتبار أنه إعتاق ليس بتملك؛ لأن التملك كان باعتبار الصيغة والإعتاق كان باعتبار الحكم، والحكم غير الصيغة، والصيغة غير الحكم، فكذلك ما كان يثبت بكل واحد منهما لا يكون ثابتا بالآخر، والمنافاة إنما تكون إذا ثبت الحكمان المتنافيان في محل واحد إذا كانا من جهة واحدة وليس كذلك، فيصح الجمع بينهما بموجبين مختلفين.

وقوله: بل هو نذر بصيغته "وهي قوله: على"، وهذه الصيغة مجاز لليمين بموجبها وهو الوجوب، فإن لهذه الصيغة موجبا وهو الوجوب، وباعتبار هذا الوجوب يكون يمينا؛ لأن إيجاب المباح يمين بمنزلة تحريم المباح، وتحريم المباح يمين، لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله﴾، ثم قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾.

ويلزم من هذا أن يصير إيجاب المباح يمينا؛ لأن في تحريم المباح إيجاب المباح؛ لأن الترك قبل النذر كان مباحا وبعده صار واجبا، وكان ترك الصوم عليه حراما؛ فيلزم من إيجاب المباح تحريم المباح، فكان يمينا بموجبه لهذا، وقوله: "وهو الإيجاب" أي الوجوب؛ لأن موجب نذر الوجوب لا