# على الثلثين وإن زدن.

علم ذلك بدليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾، فكان فيه بيان أن النساء وإن كثرن لا يزاد نصيبهن على الثلثين فكان للجمع حكم الاثنين بهذا الطريق. لا أنه أطلق حقيقة الجمع على الاثنين، وهذا صريح في الأختين، وأما للبنتين فلهما الثلثان أيضا بدلالة النص وإشارته.

أما الدلالة: فلأنه لما كان للأختين الثلثان، لأن يكون للبنتين الثلثان بالطريق الأولى؛ لأن الأخت تبع للبنت في استحقاق الفرض حتى لا يفرض للأخت مع وجود البنت.

وأما طريق الإشارة فهو قوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، فهذا يقتضي أن يكون للابن مثل حظ البنتين في جميع صور اختلاط الابن مع البنت، حتى إذا كان للميت ابن وبنت لا غير، فللابن الثلثان ولو لم يكن للبنتين الثلثان لتناقض ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ وتعالى كلام الله عن التناقض.

وأما الوصايا: فمبينة على المواريث أيضا من حيث إن كلا منهما سبب لملك المال بعد الموت، ولأن الإرث فرض ثابت قطعا والوصية نافلة وهما بعد الموت، فكانت الوصية تبعا للإرث لما أن النوافل تبع للفرائض.