باعتبار شبهه بالاستثناء من حيث الحكم بقي صدر الكلام موجبا قطعا كما كان، واعتباره بالصيغة يوجب جهالة في الأصل على ما ذكرنا، فوفرنا للشبهين حظهما فقلنا: يبقى موجبا للعمل لشبهه بالاستثناء، ولم يبق موجبا قطعا لشبهه بالناسخ.

وهو معنى ما قال في الكتاب: (فدخلت الشبهة وقد عرف موجبا فلا يبطل بالاحتمال).

(وهذا بخلاف الناسخ إذا ورد معلوما في بعض ما تناوله النص، فإن الحكم فيما بقي لا يتغير لاحتمال التعليل) وقوله: لاحتمال التعليل "ليس بدليل لقوله: لا يتغير" لأنه لا يناسب للمدعى؛ لأن احتمال التعليل يوجب التغير فلا يصلح أن يكون دليلا لعدم التغير، بل المراد أن احتمال التعليل في النسخ لا يوجب التغير فيما بقي؛ لأن العلة لو صحت هاهنا لكانت معارضة للنص العام، وشرط صحة التعليل أن لا يكون معارضا للنص، فلم يصح التعليل للناسخ لهذا المعنى، فألحق بما لا يحتمل التعليل أصلا، فلم يتغير ما بقي عما كان عليه، وهو كونه موجبا قطعيا فبقي موجبا قطعيا كما كان ولا