مجهولا، فيسقط حكم العموم لجهالته.

(وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ) أي وسقط دليل الخصوص إذا كان مجهولا اعتبارا لشبهه بالناسخ إذا لم يكن معلوما لا يثبت النسخ، فبقى النص الأول موجبا للحكم قطعا كما كان، فكذاك دليل الخصوص إذا كان مجهولا بقى العام موجبا للحكم كما كان.

(فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك) حتى يكون العام بعد جهالة دليل الخصوص حجة عملا بشبه الناسخ المجهول، وغير قطعي عملا بشبه المستثنى للمجهول، فإن المستثنى إذا كان مجهولا أوجب جهالة في المستثنى منه، فلا يبقى المستثنى منه معلوما أصلا، وأحد الشبهين لم يؤثر في العموم والآخر أسقط حكم العموم ومشابهتهما أورثت الشك، فلم نبطل دليل العموم بالشك، والكناية في قوله: "فلم نبطله" جاز أن ينصرف إلى دليل الخصوص وجاز أن ينصرف إلى دليل العموم وهو الأوجه.

وكذلك قوله: والدليل "أي ودليل الخصوص أو دليل العموم بيانه أن دليل الخصوص لما كان ساقطا لاعتباره بالناسخ ومعتبرا لاعتباره بالاستثناء صار هو مشتبها فلم نبطله بالشك، فقلنا بسقوطه من وجه دون وجه، فلذلك بقا العام موجبا للعمل دون العلم، وكذلك العام يسقط من وجه لاعتبار شبه دليل الخصوص بالاستثناء ولم يسقط لاعتبار شبه دليل