# الضمان له، وشرط الشيء تبعه، فإنما تراعي صلاحية السبب في الأصل لا في التبع.

ثم بعد فوات الملك المغصوب منه من المغصوب لضرورة ملكه في يد له لم يكن أحد اقرب في ثبوت الملك في المغصوب من الغاصب؛ لما أن الضمان وجب عليه فيثبت الملك له أيضا، فكان ثبوت الملك بالغصب تبعا للضمان الذي هو مشروع، والتبع لا يعطي له حكم الأصل كما إذا ضحى نصف سبع البدنة لا يجوز بالإجماع، وإذا ضحى ثلاثة أجزاء ونصف سبعة يجوز؛ لأن النصف هنا وقع ضمنا لا حكم له أصلا؛ بل شرطا لحكم شرعي؛ لأن النصف هنا وقع ضمنا لا حكم له أصلا؛ بل شرطا لحكم شرعي؛ أي بل يثبت الملك للغاصب لكون ثبوت الملك له شرطا لحكم شرعي وهو الضمان.

(فصار حسنا بحسنه) أي فصار ثبوت الملك للغاصب حسنا بسبب حسن الضمان عليه إذ لا يمكن إيجاب الضمان على الغاصب بدون أن يخرج المغصوب عن ملك المغصوب منه ويدخل في ملك الغاصب، وإلا يلزم اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد وهو المغصوب منه، وليس له نظير في الشرع.

وكان الأستاذ الإمام المحقق مولانا فخر الدين المايمرغي- رحمه الله-