فأجاب عنه على وجع الفرق بينهما بقوله: (فإنه لا يمنع) أي فإن دين العبد لا يمنع وجوب صدقة الفطر عن ذلك العبد.

وقال الإمام شمس الأئمة _رحمه الله- فإن كان الدين على العبد الذي هو عبد للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر؛ لأنه صفة الغنى ثابتة له بما يملك من النصاب سوى هذا العبد, وأصل المالية غير معتبر فيمن يجب الأداء عنه, ولهذا تجب عن ولده الحر.

وكذلك الغني به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا فيهما, فكذلك إذا كان مشغولا بالدين؛ لأن ذلك الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به, فلو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة؛ لأن الغني بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد.

وحاصلة أن في صدقة الشرط هو أن يوجد وصف الغنى بأي مال كان فلما وجد غني صاحب العبد المديون بمال آخر تجب عليه صدقة فطرة لوجود السبب والشرط.

وأما في الزكاة فيتعين النصاب ويشرط غناه بذلك المصاب بعينه في حق