تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيع سلعة له ليتمول من خلال بيعها النقد الذي يحتاجه لشراء سلعة أخرى وهنا في التمويل بالبيع بالآجل يشتري المتمول سلعة ما ثم يبيعها ليتمول النقد الذي يحتاجه، وعلى هذا فإن التمويل بالبيع بالآجل جائز إذا كان بيعاً حقيقياً لا صورياً ولا حيلة لأكل الربا و بهذا يكون التمويل بالبيع بالآجل جائز بالشروط الاتية:

1. أن يتحقق في عقد البيع بين الممول والمتمول كل شروط البيع خاصة الشروط التي إذا تخلفت كان البيع صورياً وحيلة لأكل الربا أو ربح ما لم يضمن، و أهمها شرط تملك الممول للسلعة و قبضه لها قبضاً حقيقياً قبل أن يبيعها على المتمول.

2. أن يقبض المتمول السلعة التي اشتراها قبضاً حقيقياً، وتدخل في ضمانه قبل أن يبيعها.

3. ألا يبيع المتمول السلعة على الممول أو وكيله أو شريكه لئلا تصبح المعاملة بيع عينة محرم.

4. ألا يوكل المتمول الممول في بيع السلعة له.

الأحكام الفقهية للاكتتاب في الشركات المساهمة · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية للاكتتاب في الشركات المساهمةص ٩٠