تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل:

إذا كانت الرسوم الإدارية التي تأخذها الجهة الممولة أكثر من التكلفة الفعلية لعملية التمويل فهي محرمة شرعاً لأنها تصبح حينئذ فائدة ربوية في الحقيقة و قد سبق أن تبين لنا إجماع أهل العلم على حرمة أخذ الزيادة على القرض (1)، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم 13 (1/ 3) جاء فيه:

(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً) (2)

وعلى هذا فالواجب على الجهات الممولة من بنوك وغيرها تحري الدقة عند تقييم الكلفة الفعلية لعملية التمويل حتى لا تقع في الربا المحرم.

(1) انظر: ص 43.

(2) قرارات وتوصيات المجمع ص 29.

الأحكام الفقهية للاكتتاب في الشركات المساهمة · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية للاكتتاب في الشركات المساهمةص ٨٨