وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أوَّلاً: التَّرْغِيبُ فِي حُسْنِ الظَّنِّ (2) فِي اللهِ تَعَالَى أيْ عَزْمُ الْمَسْأَلَةِ، وهي كما قَالَ الْعُلَمَاءُ: الشِّدَّةُ فِي طلبها والحزم مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ فِي الطَّلَبِ؛ وَلَا تَعْلِيقَ عَلَى مَشِيئَةٍ وَنَحْوِهَا. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الْجَزْمِ فِي الطَّلَبِ وَكَرَاهَةُ التَّعْلِيقِ عَلَى الْمَشِيئَةِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ كَرَاهَتِهِ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ اسْتِعْمَالُ الْمَشِيئَةِ إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ. قال الكَرَمَانِي: "فِي السِّيَاقِ إشارة إلى تَرجيح جَانِبِ الرَّجَاءِ على جَانِبِ الخَوْفِ، وهو كما قال المُحَقِّقُون من أهْلِ العِلْمِ: خَاصٌّ بِالمُحْتَضِرِ، ويُؤَيِّدُ ذلك قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وأمَّا قَبْل الاحْتِضَارِ فَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ أيُّهُمَا أفْضَلُ: الخَوْفُ أَمْ الرَّجَاءُ (3)؟ على ثَلاثَةِ أقْوَالٍ:
(أ) الخَوْفُ أَفْضَلُ. (ب) الرَّجَاءُ أَفْضَلُ. (ج) الاعْتِدَالُ أَفْضَلُ.
وقد قيل: "الخَوْفُ والرَّجَاءُ جَنَاحَا المُؤْمِنِ". ومَعْنَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ -كما قال الْقُرْطُبِيّ -: "ظَنُّ القُبُولِ عند التَّوْبَةِ (4)، والإِجَابَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ، والمَغْفِرَةِ عِنْدَ الاسْتِغْفَارِ، والثَّوَابِ عِنْدَ فِعْلِ العِبَادَةِ بِشُرُوطِهَا، تَمَسُّكَاً بِصَادِقِ وَعْدِهِ، ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ" رواه التِّرْمِذِيّ (5).
ثانياً: إثْبَاتُ أنَّ للهِ تَعَالَى "نَفْسَاً" لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي" وهو ما تُنْكِرُه الجَهْمِيَّةُ، حيثَ يقولون: "إنَّ اللهَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ولا حَيٍّ"، قَالَ بن بَطَّالٍ: "أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبَ: أَحَدُهَا يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِهِ وَهُوَ اللَّهُ. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ إِلَى صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِهِ كَالْحَيِّ. وَالثَّالِثُ: يَرْجِعُ إِلَى فِعْلِهِ كَالْخَالِقِ؛ وَطَرِيقُ إِثْبَاتِهَا السَّمْعُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ أَنَّ صِفَاتَ الذَّاتِ قَائِمَةٌ بِهِ وَصِفَاتَ الْفِعْلِ ثَابِتَةٌ لَهُ بِالْقُدْرَةِ وَوُجُودُ الْمَفْعُولِ بِإِرَادَتِهِ جَلَّ وَعَلَا" اهـ (6).
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ".
(1) "شرح النووي على مسلم": (باب الحث على ذكر الله تعالى" ج 17 ص 3.
(2) قال فِي "مرقاة المفاتيح": (قَالَ شَارِحٌ الْحَكَمُ بْنُ عَبَّادٍ: حُسْنُ الظَّنِّ يُطْلَبُ مِنَ الْعَبْدِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ، وَفِي أَمْرِ آخِرَتِهِ، أَمَّا أَمْرُ دُنْيَاهُ: فَأَنْ يَكُونَ وَاثِقًا بِاللَّهِ تَعَالَى فِي إِيصَالِ الْمَنَافِعِ وَالْمَرَافِقِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَلَا سَعْيٍ، أَوْ بِسَعْيٍ خَفِيفٍ مَأْذُونٍ فِيهِ وَمَأْجُورٍ عَلَيْهِ، وَبِحَيْثُ لَا يَفُوتُهُ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ، وَأَمَّا أَمْرُ آخِرَتِهِ: فَأَنْ يَكُونَ قَوِيَّ الرَّجَاءِ فِي قَبُولِ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ، وَتَوْفِيَةِ أُجُورِهِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ، فَيُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ الْمُبَادَرَةَ لِامْتِثَالِ الْأَمْرِ وَالتَّكْثِيرِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ. وَمِنْ مَوَاطِنِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُفَارِقَهُ فِيهَا: أَوْقَاتُ الشَّدَائِدِ وَالْمِحَنِ، وَحُلُولِ الْمَصَائِبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْبَدَنِ، لِئَلَّا يَقَعَ بِسَبَبِ عَدَمِ