سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَخَطَّى الْمُؤْمِنِينَ، فَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ» (8). وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَخَصُّ مَا وَرَدَ فِي الزِّنَى، فَتُقَدَّمُ" اهـ (9).
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ".
(1) قال فِي "المصباح" الوِجاء مثل كتاب، ويطلق الوجاء على رَضِّ عُرُوقِ الخَصْيَتَيْنِ حتَّى تَنْفَضِخَا من غير إخراج، فيكون شَبِيهَاً بِالخِصَاءِ لأنَّهُ يَكْسَرُ الشَّهْوَةَ.
(2) (كنز العمال): ج 16 ص 493.
(3) "الْمُغْنِي" لابْنِ قُدَامَةَ: [فَصْلٌ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِب] ج 7 ص 4.
(4) "الشرح الكبير للشيخ الدردير": [بَاب فِي النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ] ج 2 ص 215.
(5) "الْمُغْنِي" لابْنِ قُدَامَةَ: [فَصْلٌ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِب] ج 7 ص 6.
(6) "الموسوعة الفقهية الكويتية": "باب نكاح المحارم" ج 36 ص 207.
(7) "الحاوي الكبير": (قال الشافعي: "وَلَا يَجُوزُ عَلَى الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ") ج 13 ص 218.
(8) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ، وَثَّقَهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وقال في جامع المسانيد والسنن": "قال ابن الأثير: أخرجه الثلاثة، وقال ابن عبد البر: يقولون أنَّ رفدة بن قضاعة غلط فيه. وقال البخارى: له صحبة ولَمْ يصح إسناده، ولابن حجر بحث طويل فِي تمريضه" اهـ.
(9) "الْمُغْنِي" لابْنِ قُدَامَةَ: [فَصْلٌ تَزَوَّجَ ذَات مُحْرِمه] ج 9 ص 56.