القسم الرابع: ما يكره إبداؤه من الرأي، وهو ما كان تركه خيراً من إبدائه ولو لم يكن فيه وعيد أو عقوبة، وهذا أيضاً مباح في الفكر الغربي.

القسم الخامس: ما يباح من الرأي والكلام، وهو ما يكون مستوي الطرفين، بمعنى أنه لا للمتكلم ولا عليه، ووقع الخلاف بين العلماء فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يخلو كل ما يقوله من رأي إما أن يكون له أو عليه، وليس في حقه شيء لا له ولا عليه، ومن أدلة هذا القول:

1 - أن الشريعة نبهت العبد إلى أن كلامه كله يكتب عليه، بدليل قول الله تعالى [مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ] ﴿ق:18﴾ فهذا نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة (من) فهي نص صريح في العموم. (1)

2 - حديث أُمِّ حبيبه رضي الله عنها عن النبي ^ قال: «كُلُّ كَلَامِ بن آدَمَ عليه لَا له إلا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أو نهى عن مُنْكَرٍ أو ذِكْرُ الله» (2)

قال القاري رحمه الله تعالى: «وظاهر الحديث إنه لا يظهر في الكلام نوع يباح للأنام، اللهم إلا أن يحمل على المبالغة والتأكيد في الزجر عن القول