وكيلاً في الإصلاح، لا إن لم يجب، بأن شرط عليه ربها ذلك من عنده، بحيث لا يحسب من الأجرة فإن ذلك لا يجوز ويفسخ به العقد للجهالة (1)
هذا كله في التكييف المركزي الذي يكون كجزء من العمارة، وما قيل في الصيانة يقال مثله في أجهزة الكهرباء والماء ونحوهما.
(1) حاشية الدسوقي 4/ 47 والشرح الصغير 4/ 63
حقوق الارتفاق لـ أحمد بن عبد العزيز الحداد · الصفحة ٢٩