ومن عدم الصواب القول بأن هذه الحكمة هي مقصود الشارع من الحكم بالضمان؛ وذلك للأسباب التالية:
أولا: للاتفاق على وجوب الضمان على المخطئ. قال ابن حزم: ((لا يختلف اثنان من الأمة في أن من رمى سهما يريد صيدا فأصاب إنسانا أو مالا فأتلفه فإنه يضمن)) (1). وقد دل النص القرآني على وجوب الضمان على المخطئ، وذلك في قوله، تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النساء: 92]. فلو كان المقصود من الضمان هو الزجر المحض لما وجب على المخطئ؛ إذ الخطأ مرفوع شرعا لقوله، صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (2)، فليس فيه عقاب، ولا عنه زجر.
ثانيا: للاتفاق على تضمين الصبي المميز، وهو ليس من أهل العقوبة كذلك. قال النووي، رحمه الله تعالى: ((إن غرامة المتلفات لا يُشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق)) (3).
ثالثا: لوجوب الضمان على المضطر عند جمهور العلماء (4)، كما هو في حالة من يضطر إلى أكل مال الغير للإبقاء على نفسه، مع أن المضطر ليس من أهل العقوبة
(1) () ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد، المحلى بالآثار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج 11، ص 2.
(2) () ابن ماجة: محمد بن يزيد، السنن، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، (2043)، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، وغيره، حسنه النووي وصححه الحاكم، وضعفه أحمد وابن أبي حاتم ومحمد بن نصر. انظر: ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق ونشر عبد الله هاشم، المدينة المنورة، ج 1، ص 281.
(3) () النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1392 هـ، ج 5، ص 186.
(4) () انظر: النووي، المجموع، ج 9، ص 47.