تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني

ضوابط المشاركة في الوزارات المعاصرة

أتناول في هذا المطلب الحديث عن ضوابط المشاركة في الوزارات المعاصرة للإسلاميين، كما يلي:

1 - أن يكون المقصد السياسي للمشاركة هو خدمة الإسلام، ونصرة المسلمين، مع إخلاص النية لوجه الله تعالى.

2 - أن تكون المشاركة وسيلة لجلب المصالح للمسلمين، وأن لا تكون هدفاً لذاتها على حساب المبادئ، أو على حساب حرية الشعب ومصالحة، أو على حساب قوت الشعب، ولقمة عيشه.

3 - أن لا يكون الحكم متصفاً بالطغيان والظلم، أو التعدي على حقوق الناس، وحرماتهم، أو التعدي على مقاصد الشريعة الخمسة (1).

4 - أن يكون للمشارك حق المعارضة في كل ما يخالف الإسلام مخالفة صريحة بينة، وعدم التفريط في الثوابت الإسلامية (2).

5 - وضوح منهج المشاركة، وأهدافها، ومقاصدها.

6 - أن يكون المشاركين فيها من أهل الرأي، ومن ذوي الكفاءة العلمية، والخبرة المهنية، وقوة الشخصية إلى جانب التقوى، والحفظ، والأمانة، وإيثار المصلحة العامة، والقدرة على الموازنة والترجيح (فقه الموازنات).

7 - تقويم المشاركة كل فترة زمنية بالنظر إلى الظروف الموضوعية، والمتطلبات المرحلية والأوضاع المحلية والدولية، ومدى ملاءمتها لتحقيق المصالح والأهداف المرجوة التي تجعلهم يمضون في طريقهم، أو يضطرون للانسحاب (3).

(1) انظر؛ القرضاوي: فتاوى معاصرة، 3/ 432 - 433.

(2) انظر؛ القرضاوي: فتاوى معاصرة، 3/ 433.

(3) المصري: مشير، رسالة ماجستير، المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة (دراسة فقهية مقارنة)، ص 163، الطبعة الأولى، 2006.

حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية المعاصرية · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية المعاصريةص ٤٠