و قال شيخنا أبو قتادة الفلسطيني - فك الله أسره -: " وبالسكوت عليهم كذلك؛ مهد السبيل لمناهجهم الباطلة ولقوانينهم أن تعمل عملها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقوانينهم استحلّ المالُ الحرام، وأُحلت الفروج الحرام، وقُضي بين الناس في دمائهم بالباطل والظلم، مع ما ترتّب على أحكامهم من ضياع البلاد وخرابها، وانتشار الفقر والظلم والمعاصي التي حرّمها الله تعالى، وصار الناسُ يخرُجُون من دين الله تعالى دون خوف أو وجل، وصارت مؤسسات الدولة الخاضعة لهؤلاء الحكام الكفرة تنشر الرذيلة وتُشجع المعاصي وتُزين الكفر وطرق الكافرين ".

وقال أيضاً: " وههنا نقطة لا ينبغي لها الفوات؛ وهو ما نراه اليوم من حرص بعض الشيوخ والعلماء على عدم إنكار المنكر بما أوجب الله تعالى، وذلك بالضرب على أيدي العصاة، أو بمقاتلة من ارتدّوا عن شريعة الرحمن، ويبرّرون هذا بأنّ إزالة المنكر باليد ومقاتلة المرتدّين بالسلاح سيورث البلاء والفوضى والاضطراب، وهم يسبغون على بلادهم وصف الأمن والاطمئان ورغد العيش، وينسون قوله صلى الله عليه وسلم في عقوبة الأمة حين تترك الضرب على يد العاصي بقوله: (يوشك الله أن يعمّهم بعقاب من عنده).

وهكذا يقلب هؤلاء الشيوخ أسماء الأشياء فيسمّون الطاعة فتنة واضطرابا، ويسمّون العيش تحت سلطة المرتدّين وانتشار الرذيلة أمنا واطمئنانا، ووالله ما هي إلا أيّام وسيرى الناس في هذه القرى ما تشيب لهولها الولدان، وما يذهل الأم عن وليدها والأخ عن أخيه، وقد رأوا بعض ذلك، ولكن أنّى للقلوب الخاوية من الإيمان العظة والعبرة، قال تعالى: ﴿وَلكلّ أمَّة أَجل فَإِذَا جاءَ أَجلهمْ لا يَسْتَأْخرونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقْدمونَ﴾ " (1).

قال الشيخ علي بلحاج - حفظه الله - في كتابه: (فصل الكلام في مواجهة ظُلم الحكام) الآثار الوخيمة لعدم القول بجواز الخروج على أئمة الفسق ما يلي: (إنّ القول بعدم جواز الخروج على الأئمة الفسقة مطلقا قول خطير على كيان الشعوب الإسلامية، فهو تغليب للظالمين على سواد الأمة الصالحة وذوبان كيانها أمام فرد متسلط غاشم أو طغمة طاغية متجبرة، وقد أدّى هذا القول إلى ضمور الفقه السياسي ذاته، قال الجصاص في أحكام القرآن ج 1/ 87: إنما أنكره عليه (الخروج على الأئمة الظلمة) أغمار أصحاب