الشافعية، وابن الجوزي من الحنابلة (1)، وقول الظاهرية وهو واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام _رحمهم

أدلة هذه القول:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة) (2)

وجه الاستدلال قالوا: والجنين اسم لما في البطن، وإيجاب الغرة فيه دليل على أنه محترم يأثم المتعدي عليه، وإذا كان يأثم بالتعدي عليه فإنه لا يجوز إسقاطه.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) (3)

قال الشوكاني رحمه الله: (المراد بالقرار المكين الرحم , وعبر هنا بالقرار الذي هو مصدر مبالغة) (4)

فإذا كانت النطفه محفوظه قد وصفها الله بأنها في قرار مكين, وبأنها أول مراحل الانسان كان القصد إلى استخراجها من قرارها المكين, اتلافا لها وتعديا عليها, ومخالفة لمقصود الشارع من الرحم.