الذي يحتاجه الطالب للتخرج من الجامعة، على أن يتخلّص من المال بإنفاقه في المصالح العامة.

ثانياً:

ماسوى ذلك من الأعمال، كالعمل في الإدارة العليا، أو مباشرة خدمة العملاء، وقسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق، والقوى البشرية، والتمويل، وحسابات المخاطرة وغيرها، فهي من المحرمات تحريم مقاصد لأنها تفضي إلى التعامل بالربا قطعاً أو غالباً، ولذلك فالعمل فيها حرام.

ثالثاً:

الأعمال والوظائف المحرمة تحريم مقاصد لايجوز مباشرتها إلا إذا تحققت الضرورة بمفهومها الشرعي في حق الأفراد، أو كانت متوقعةً بغلبة الظن، فعندئذٍ يجوز مباشرة هذه الأعمال لدفع الضرورة ودفع الحاجة أيضاً، مع الاستمرار في البحث عن البديل المباح.

رابعاً:

لايجوز التوسع في الإنفاق في الأمور التحسينية والكمالية متى كان مصدر المال من العمل في قطاع الخدمات المالية، بل يجب التخلص من المال الزائد بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة.

خامساً:

لايطلب من المسلم التائب من معصية العمل في المؤسسات الربوية أن يترك عمله فوراً مادام محتاجا ً حاجة ماسة لهذا العمل، وإنما يكتفي بالبحث الجاد عن غيره ولو بدخلٍ أقل، مادام يكفي لسد ضرورته وحاجته على حدٍ سواء.

سادساً:

قد يكون هناك وجه ٌ للقول بإباحة العمل في شركات التأمين التي لاتقدم خدمة التأمين على الحياة لعدم ظهور الربا في هذه العقود، وذلك إذا دعت لهذا العمل حاجة ٌمعتبرة ٌ شرعاً.