ثانيا ً:

في الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية كالنظام الأمريكي، يعتبر التعامل بالربا ركنا ً أسا سيا ً من أركان هذا النظام بحيث يصعب الانفكاك عنه كليا ً.

فإما أن تكون الخدمة المالية ربوية محضة، كتمويل شراء البيوت، وحساب التوفير

(Saving account) وحساب الاستثمار طويل الأجل (CD) ، والغالبية العظمى من أنواع التأمين التجاري، وإعادة التمويل (Refinance)، والإقراض النقدي بكل أنواعه (المرتبط بملكية البيوت (Home Equity) ولغايات الدراسة (Students Loan) والقروض الشخصية

(Personal Loan) وخدمة المرتب السنوي من التقاعد حتى الوفاة Annuity)) وغيرها الكثير مما سبق تفصيله.

أو أن لاتكون الخدمة المالية ربوية، ولكنها تفضي إلى الربا في الأعم الأغلب، كخدمة بطاقات الائتمان، فإنها ليست قرضاً ربوياً ابتداءً، ولكن يدخلها الربا من أوسع الأبواب، فإن عدداً من المنتفعين بهذه الخدمة في الولايات المتحدة لاينفك أحدهم عن أن يتأخر في دفع ما عليه، أو أن يدفع بالتقسيط، أو أن يسحب أموالآ نقدية، أو أن يسحب أكثر من الحدِّ المسموح به، أو أن يسدد ما عليه بشيك وليس في رصيده ما يكفي. وفي كل ما سبق تقوم شركة الائتمان بتغريم العميل مبلغاً زائداً على أصل الدين، وهذا هو عين الربا.

وكذلك الحال في الحسابات الجارية (checking account) فإن كثيراً منها لا يدخلها الربا نظرياً، بمعنى أن البنك لا يعطي فائدة على مجرد ايداع المال لديه في هذا الحساب، فهو

(Free of interest) ، وإن كان بعضها يعطي فائدة ربوية حتى على الحساب الجاري مادام مودعاً في البنك، ولكن المشكلة تكمن في أن البنك يستخدم نسبة لابأس بها من هذا المال لإقراضه بالربا، لعلمه أن النسبة المذكورة لايطلبها أصحابها عادة، فيكون صاحب الحساب مُعيناً للبنك على الإثم والعدوان، وإن كانت هذه الحالة أقل من سابقتها إثماً، لأن صاحب الحساب الجاري لا يباشر الربا بنفسه أخذاً أو إعطاءً، بينما في بطاقة الإئتمان يفعل ذلك.

ثالثاً:

على أن من الخدمات المالية ما ليس ربوياً، ولا يدخلها الربا إلا بتكلف، كخدمة بيع العملات ببعضها، وخدمة إصدار الشيكات السياحية، فكلاهما تضبطه أحكام الصَرف في الفقه الإسلامي، ويقع التقابض عادة في مجلس العقد، كما يمكن تخريج ما يتقاضاه البنك مقابل خدمة إصدار الشيكات السياحية على عقد الإجارة أو الجعالة، وتنطبق الإجارة أيضاً على ما تقتطعه شركة الائتمان من التاجر كمقابلٍ لخدمة إيصال المال الذي دفعه له عميله عن طريق بطاقة الائتمان.

ورسوم إصدار بطاقات الائتمان ليست مرتبطة بالقرض ذاته، ورسوم العضوية والتجديد السنوي لها كذلك، ليس كل ذلك مرتبطاُ بعقد القرض.

ومن الخدمات المالية غير الربوية تحويل حساب التقاعد للموظفين Rollover (k) 401 من شركة الى أخرى، إلا إذا كان الاستثمار في هذا الحساب ربويا ً أصلا ً فينهى عن ذلك من باب النهي عن الإعانة على المعصية.