وقد رُدَّتْ عليهم هذه الشبهة بأن إمكان الغلط لا يستلزم وجوده وعدم اطلاع أهل العلم عليه؛ لأن ذلك يتنافى مع وعد الله بحفظ دينه (١)، ويستلزم إضلال العباد "فإن ما يجب قبوله شرعًا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر" (٢) .