تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما المرأة التي تزني وهي حامل فإنه إن ثبت ذلك ووصل الأمر إلى السلطان فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تضع وليدها وترضعه أو يتكفل غيرها إرضاعه فإنه حينذاك يقام عليها الحد فيكون لها توبة وطهارة.

فقد ثبت ذلك من السنة النبوية الشريفة (١) .

ولو تأملنا في هذا الحكم لرأينا من حق هذه المرأة على الإمام أن يقيم عليها الحد لتتم الطهارة والتوبة، ثم من حق الأمة على الإمام القيام بذلك، فهي حقوق قبل أن تكون حدود، وما أغلى الأعراض والدفاع عن الحياض؟

(١) انظر صحيح مسلم ٣ / ١٣٠٣.

سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمينص ٢٤