تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[عمدة الطالب]

وإن سُمِّيَ لكلٍّ مهرٌ غيرُ قليلٍ حيلةً، صحَّ.

وإن تزوَّجَها بشرطِ أنَّه متى أحلَّها للأوَّلِ طلَّقها، أو نواه بلا شرطٍ، لم يصحَّ، كنكاحِ متعةٍ ومعلَّقٍ بشرطٍ مستقبلٍ.

[هداية الراغب]

(وإن سُمِّيَ لكلّ) واحدةٍ منهما (مهرٌ) مستقلٌّ (غيرُ قليلٍ حيلةً، صحَّ) النكاحُ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المثلِ.

الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه أشارَ بقوله: (وإنْ تزوَّجَها بشرطِ أنَّه متى أحلَّها للأوَّلِ (١) طلَّقها، أو نواه) أي: نوى الزوجُ التحليلَ (٢) (بلا شرطٍ) عليه في العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبله (٣)، ولم يرجعْ (لم يصحَّ) النكاحُ؛ لقوله ﷺ: "ألا أخبرُكم بالتَّيسِ المستعارِ"؟ قالوا: بلى يا رسول اللهِ قال: "هو المحلِّلُ، لعنَ الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له" رواه ابنُ ماجه (٤).

الثالثُ: ذكَرَه بقولهِ: (كنكاحِ مُتْعةٍ) بأنْ يتزوَّجَها شهرًا، أو سنةً، أو يتزوَّجَ الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خَرجَ، فيبطلُ النكاحُ. قال سَبُرةُ (٥): أمرَنا رسولُ الله ﷺ بالمُتْعةِ عام الفتحِ (٦) حينَ دَخلنا مكَّةَ، ثُمَّ لم يخرجْ حتَّى نهانا عنها (٣). رواه مسلمٌ (٧).

(و) كنكاحٍ (معلَّقٍ بشرطٍ مستقبلٍ) كـ: زوَّجتكَ إذا جاء رأسُ الشهرِ، أو: إنْ

_________

(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أي: دخل بها لتحل للأول. أي: للزوج الأول. انتهى قرره".

(٢) في (ح): "التحلل"، وليست في (س).

(٣) ليست في (ح).

(٤) برقم (١٩٣٦)، والطبراني في "الكبير" ١٧/ ٢٩٩، والدارقطني (٣٦١٨)، والحاكم ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٤٠: هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب. وقال ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٧٣: رواته موثوقون. وينظر "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧٠.

(٥) في النسخ الخطية و(م): "سمرة"، والمثبت من "صحيح مسلم".

(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: فتح مكة. انتهى تقريره".

(٧) برقم (١٤٠٦).

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركيج ٣ · ص ١٩٢