أَضربك» (١)، أو «إن لم يَكُنْ هذا الخبرُ صدقًا أو كذبًا؛ فعليَّ الحجُّ»، ونحوَه.
فَ (يُخَيَّرُ فِيهِ) أي: في هذا النَّوعِ (بَيْنَهُ) أي: بينَ (٢) فعلِ ما نذَره، (وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ)؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقول: «لا نذرَ في غضبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ» رَواه سعيدٌ في «سننه» (٣).
(كَنَذْرِ المُبَاحِ)؛ كلُبسِ ثوبِه، وركوبِ دابَّتِه، وهو النَّوعُ الثالثُ، فيُخيَّر فيه كالذي قبلَه بينَ فعلِه وكفَّارةِ يمينٍ.
(وَ) الرابعُ: (نَذْرُ المَكْرُوهِ؛ كَ) نذرِ (الطَّلَاقِ)، ونحوِه؛ كأكلِ بصلٍ وثوم، ف (يُسَنُّ أَنْ يُكَفِّرَ، وَلَا يَفْعَلَهُ)، كما لو حلَف عليه.
(وَ) الخامسُ: (نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كَ) نذرِ (القَتْلِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ)، ف (يَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لحديثِ: «ومَن نذَر أن يَعصيَ اللهَ فلا يَعْصِه» (٤).
(وَيُكَفِّرُ) مَنْ لم يَفعله كفَّارةَ يمينٍ.
(وَ) السادسُ: (نَذْرُ التَّبَرُّرِ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالحَجِّ، وَنَحْوِهِ)؛ كالعمرة (٥)، بقصدِ التقرُّبِ مطلقًا، فَ (يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ)، أو معلَّقًا بحصول (٦) نعمةٍ، أو دفعِ نِقمةٍ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (وَمِنْهُ) أي: مِنْ نذرِ (٧) التَّبرُّرِ قولُه:
(١) قوله: (أو إن لم أضربك) سقط من (س).
(٢) قوله: (بين) سقط من (س).
(٣) أخرجه أحمد (١٩٩٤٥)، والنسائي (٣٨٤٠)، والحاكم (٧٨٤٠)، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وفي سنده محمد بن الزبير الحنظلي، وهو متروك، وضعفه البيهقي وابن حجر وغيرهما. ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ١٢٠، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢٢، الإرواء ٨/ ٢١٥.
(٤) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٥) قوله: (كالعمرة) سقط من (ب).
(٦) في (أ): بحضور.
(٧) في (س): النذر.