المَنْعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الوَرَثَةِ لَا لِحَقِّهِ.

(وَ) الثَّالِثُ: أَنَّ العَطِيَّةَ (يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا)؛ لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ فِي الحَالِ.

(وَ) الرَّابِعُ: أَنَّ أَخْذَ العَطِيَّةِ (يَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا) أَيْ مِنْ حِينِ وُجُودِهَا.

(وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ).