تشابهَ مِنهُ، فأولئكَ الذينَ سمَّى اللهُ فاحذَرُوهُم} (1).

والتشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه، ولا العبارات المجملة، ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، ولا غير ذلك مما يذكرون، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية؛ إذ لا دليل على الحصر، وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية، فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مُطَّرِدٌ (2) في أكثرها، مقرر واضح في معظمها، ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد، فذلك من المعدود في المتشابهات التي يُتَقَى اتباعها؛ لأن اتباعها مُفْضٍ إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة، فإذا اعتُمِدَ على الأصول وأُرجِئَ أمر النوادر، ووكلت إلى عالمها أو رُدت إلى أصولها؛ فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه) (3).

وقال الشيخ عبد الله دراز في مقدمة الموافقات: (ترى فريقًا ممن يستحق وصف الأمية في الشريعة يأخذ ببعض جزئياتها يهدم به كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ الرأي من غير إحاطة بمقاصد الشارع لتكون ميزانًا في يده لهذه الأدلة