أعلم أن المصنف ذكر أصلين واستثنى من كل مسألة الأول فتح آخر المؤكد، واستثنى منه المتصل بالضمير الليِّن فإنه يحرك بما يجانسه وهو المراد بقوله: وأشكله الخ. الثاني: أن ذلك الضمير يحذف إن كان ياء أو واواً وهو المراد بقوله: والمضمر احذفنه الخ، واستثنى منه أن يكون آخر الفعل ألفاً كيخشى فتحذف هي، ويبقى واو الضمير أو ياؤه مشكولين بما يجانسهما وهو المراد بقوله: واحذفه من رافع هاتين الخ أفاده الموضح.

قوله:

(لين)

بفتح اللام مخفف لين صفة لمضمر أو بكسر مصدر نعت به.

قوله:

(ألف)

ليس فيه مع الألف الأولى إيطاء لاختلافهما تعريفاً وتنكيراً.

قوله:

(فاجعله الخ)

مفعوله الأول الهاء، والثاني: قوله ياء أي اجعل الألف الذي في آخر الفعل ياء حال كون تلك الألف من الفعل حال كونه رافعاً غير الياء وغير الواو بأن رفع ألف اثنين أو ضميراً مستتراً أو نون نسوة أو اسماً ظاهراً كما سيأتي.

قوله:

(واحذفه)

أي الألف الذي آخر الفعل من رافع هاتين أي الواو والياء.

قوله:

(فحذفت النون)

أي نون الرفع لتوالي الأمثال أي الزوائد فلا يرد: النسوة جنن، وهذا التوالي في الثقيلة، وحملت عليها الخفيفة طرداً للباب أو الحذف معها للتخفيف.

قوله:

(لالتقاء الساكنين)

ولم يغتفر كما في دابة لأنه هنا ليس على حدِّه، إذ شرطه كون الأول حرف لين، والثاني مدغماً وهما من كلمة واحدة كالمثال، والنون هنا ككلمة منفصلة لكن الصحيح عدم اشتراط الأخير بدليل اتحاجُّوني}

(الأنعام:80)

---