أي من العدد الذي ذكره هو، وهي تسعة من الاثنين والسبعين المارة عن الأشموني، وضابطها كل ما لزم عليه إضافة الصفة المُحَلاَّة بأل إلى الخالي منها، ومن الإضافة لتاليها، ولضمير تاليها كما صرح بهذا في التسهيل. وإنما يكون هذا من الأنواع المارة باعتبار صدقه على المضاف لضمير معمول صفة أخرى. فهذه ثلاثة تسقط من أنواع السببي الاثني عشر يبقى ما ذكر، ثم تزيد باعتبار الضروب المارة ووجه المنع لزوم إضافة المعرفة للنكرة في نحو: الحسنى وجه ووجه أب لأن أل في الصفة المشبهة معرفة على الأصح، ولأن هذه الإضافة لا تفيد تخفيفاً في نحو: الحسن وجهه أو وجه غلامه، أو ما تحت نقابة أو نوال إعطائه كما مر في بابها. وظاهر أن محل المنع حيث لم تكن الصفة مثناةً، ولا مجموعة وإِلاَّ جاز لحصول التخفيف بحذف النون كما مر.t وما سوى ذلك جائزٌ كما يفيد قوله وما لم يخل الخ، مع قوله: فارفع بها إلخ، أي وما لم يخل من أل لا من الإضافة لتاليها ولو بواسطة ضميره فهو بجواز الجر وسماً. فهذه ثلاث صور تضم للرفع والنصب في صور السببي الاثنى عشر بسبعة وعشرين تضم للستة والثلاثين التي في خلوِّ الصفة من أل، فالجملة ثلاث وستون كلها جائزة لكن فيها الضعيف وغيره، ثم تزيد.

قوله:

(الحسن وجهه)

ينبغي أن محل منعها إذا كان الموصوف بغير أل كزيد، وإِلاَّ جاز الجر كمررت بالرجل الحسن وجهه لأن معمول الصفة حينئذٍ مضاف لضمير ما فيه كما مر عن التسهيل ومنه قوله:

308 ــــ سَبَتْني الفتاةُ البَضَّةُ المتجردِ الـ

لطيفةُ كشحِه وما خِلْتُ أَن أُسْبَى

---