قوله: (أي كائن مقعد القابلة) أي في مقعدها، ومنِّي متعلق بذلك المحذوف أيضاً، ومن بمعنى إلى أي هو مستقر مني أي بالنسبة إلي في مكان قريب كقرب مقعد القابلة أي محل قعودها عند ولادة المرأة، ومثله هو مني معقد الإزار أي هو مستقر مني في مكان قريب كقرب مكان عقد الإزار وهو وسط الشخص.
قوله: (ومزجر الكلب) أي هو مستقر مني أي بالنسبة إلي في مكان بعيد كبعد مكان زجر الكلب من زاجر فهو ذم، ومناط الثريا مدح، أي هو بالنسبة إليّ في مكان بعيد كبعد مكان نوط الثريا أي تعلقها من الشخص الرائي أي لا أدركه في الشرف كما لا يدرك محل الثريا.
قوله: (ولكن نصب شذوذاً) أي على تقدير المتعلق كائن أو مستقر فلو قدر بعد مني أي بالنسبة إلي، وزجر مني وناط مني لم يكن شاذاً.
قوله: (لما في أصله الخ) المراد بالأصل المادة لا المصدر فلا يرد أنه في: أعجبني جلوسك مجلس زيد، ظرف لأصله لا لما اجتمع معه فيه.
قوله: (مبهمان) أي لأن المتبادر عطفهما على الجهات، وقد أشار الشارح فيما مر إلى أن ما صيغ عطف على مبهماً فيفيد أنه ليس منه وغرضه هنا التنبيه على أن فيه تفصيلاً.
قوله: (مجهولة الصفة) أي لعدم تعين محلها.
قوله: (ليست من المبهمة) أي فتكون مستثناة من المختص وفي قول ثالث صححه أبو حيان. وهو أنها مبهمة حكماً أي تشبه المبهم في عدم التعين في الواقع لأن الميل مثلاً يختلف بدءاً ونهاية وجهة بالاعتبار، ويحتمل جري المصنف على هذا بأن أراد المبهم حقيقة أو حكماً.
قوله: (من رمى الخ) قد علمت دفعه.
قوله: (مع دخل وسكن) مثلهما نزل كما في الرضي.
قوله: (ونصب الشام) أي فقط، وكذا مكة مع توجه.
قوله: (على الظرفية شذوذاً) قيل هو مذهب سيبويه والمحققين، وصححه ابن الحاجب، ونسبه الشلوبين للجمهور تشبيهاً بالمبهم لكن لا يظهر في ذهبت الشام لما مر.
قوله: (على إسقاط الخافض) هو مذهب الفارسي والناظم، ونسب لسيبويه.
---