أي الذي يسكن الثاني مضارعه لفظاً سواء كان مفتوح العين، أو مكسورها، أو مضمومها كما مثله فإن تحرك ثاني مضارعه لفظاً لم يحتج إلى الهمزة لأن الأمر هوالمضارع بعد أن يحذف منه حرف المضارعة فحيث تحرك ما هو موجود بعده أمكن الابتداء به بلا همزة وإن سكن تقديراً كقم من يقوم فأصله: أقوم كانصر نقلت ضمة الواو إلى القاف، وحذفت للساكنين وكعدّ وردّ من وعد يعد ورد يرد فأصلهما أوعد وأورد حذفت واوهما حملاً على حذفها من المضارع المبدوء بالياء لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة، فاستغني عن همزة الوصل في الجميع بتحرك أولها، وهذا الشرط عام في أمر غير الرباعي مطلقاً ليخرج نحو: تعلم وتدحرج فلا تدخله الهمزة لتحرُّك ثاني مضارعه، وأما الرباعي فسكت عنه لأن ثاني مضارعه لا يكون إلا متحركاً فيستغنى عن الهمزة، كدحرج وقاتل، وأما يكرم فأصله يؤكرم كيُدحرج فيقال في أمره: أكرم بهمزة قطع مفتوحة لأنها هي التي بعد حرف المضارعة، وإنما حذفت من المضارع لثقلها مع همزة المضارعة في أؤكرم، وحمل الباقي عليه كما يأتي، ولم تحذف من الأمر لزوال مقتضيه مع تعاصيها بالحركة بخلاف، وأوعد فتدبر، ويستثنى من أمر الثلاثي خذ وكل ومر فإنها يسكن ثاني مضارعها لفظاً كيأخذ ويأكل ويأمر، مع أن الأكثر فيها الاستغناء عنها. وفي شرح العزية أن الحذف من: كل وخذ واجب ومن مر جائز لأنهما أكثر منه.

قوله:

(قاعدة)

إذا كان أول المضارع مفتوحاً كيكتب وينطلق ويستخرج فهمزة أمره وصل، أو مضموماً كيكرم ويعطي فقطع، ولا يضم إلا الرباعي لا غير مجرداً كان أو مزيداً كيدحرج ويكرم، ولا تحذف همزة القطع إلا ضرورة.

قوله:

(وفي اسم)

متعلق بسمع ونائب فاعله يعود على همز الوصل.

قوله:

(وتأنيث)

بالجر عطفاً على اسم، وجملة تبع بالبناء للفاعل صفته أي وسمع الهمز في تأنيث أي مؤنث تابع لمذكره أو هو مبتدأ خبره تبع أي تبع مذكره في ذلك.

قوله:

(وأيمن)

---