بعد قوله فكراويين. على أنه إنما ذكر الخلاف في المشبه ولا يأتي فيه من ذلك شيء، على أنه إنما يذكر الخلاف المنقول عن الأصوليين ولم ينقل عنهم إلا ما ذكره. بقي أن قول الشارح في التعليل هنا لجواز أن يكون النبي ذكرها الخ يقتضي أن المسألة مخصوصة بأن يكون رواية الكل عن النبي فيبقى ما إذا زاد العدل فيما رواه هو وغيره من العدول عن شيخ. قلت: إنما قصر الشارح رحمه الله المسألة على راويه عن النبي لأن المصنف لم يحك خلافاً في القبول إن لم يعلم اتحاد المجلس، ولو عممنا المسألة بما إذا انفرد العدل بزيادة عن العدول وشيخ الكل واحد لاحتجنا أن نقول في التعليل على قياس ما هنا لجواز أن يكون الشيخ ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر، ومقتضى هذا التعليل أن يكون المقبول هنا مبنياً على القول بجواز حذف بعض الخبر، ومقتضى بنائه على ذلك أن يكون فيه الخلاف، فللّه در هذا الإمام ما أتقنه حيث قصر المسألة على ما لا يتأتى فيه هذا الخلاف الآتي، إذ لا يقال: إن النبي هل يجوز أن يحذف بعض الخبر أو لا لجوازه عند عدم الإخلال بالباقي منه اتفاقاً؟ وحينئذٍ فهذه المسألة يأتي فيها خلاف مسألة المتن مع خلاف آخر في القبول إن لم يعلم اتحاد المجلس. فإن قلت: سيأتي أن الشارح ينبه على أن القبول عند عدم العلم بالاتحاد فيه خلاف. قلت: ما سيأتي في النقل عن الشيخ فإن إرساله ووقفه كحذف بعض الخبر فما سيأتي مما يدل على إتقان الشارح وفرقه بين ما عن الشيخ وما عن النبي ولغموض صنيعه أشكل هذا الموضع على الناظرين غاية الإشكال. ثم إن القبول في هذه المسألة عند عدم العلم بالاتحاد اتفاقاً هو المنقول عن
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 124
ابن الحاجب وغيره من المحققين فليتأمل. قوله: (بين هذه وما يأتي في قوله ولو انفرد الخ) صوابه في قوله فكراويين. قوله: (أي أو الشيخ) عرفت ما فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 124
(3/127)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ