ممنوع لأن الخطأ في الاستناد هو أن يكون إلى غير مستند في الظن.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 110
قوله:
(محمولة عند الأصوليين الخ)
قد سمعت ما يخالف ذلك فيما مر عن السعد وهو الموافق لظاهر الحديث من أن المراد بالضلالة الحكم لا المستند، ولو كان الأمر كما زعموا لم يكن فرق بين الأمة والواحد منها فيلزم لغو التعبير بالأمة وهو باطل بالاتفاق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 110
قوله:
(معناه الأمر الخ)
قد علمت أن ذلك يساوي فيه الواحد الأمة فلا وجه لتخصيص الأمة به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 110
قوله:
(فليحرر المقام)
قد علمت تحريره بأتم وجه وهو أن معنى كونه قطعياً أن الحكم المجمع عليه هو الصواب الموافق للواقع قطعاً، فمتى وقع الإجماع علم أن الله سبحانه وتعالى وفقهم لاختيار الصواب بدلالة الدليل السمعي، أما المستند فلا يلزم إصابتهم لما هو مستند في الواقع إذ لم يدل الدليل عليه وإلا لما صح استنادهم لخبر الآحاد وقد وجب على الكل العمل به عند الجمهور بدليل السمع، وهل تجد جمعاً بين الأدلة أحسن من هذا؟ فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 110
قول المصنف:
(ولا حامل على سكوتهم)
منه الخفاء عليهم مع ظنهم صدق المخبر فاندفع إيراد العلامة هنا، نعم كان الأولى للشارح أن يقول كخوف الخ تدبر. قوله: (وإن كان مما يعلمونه) أي مما لو كان لعلموه كما عبر به العضد . قوله: (من أفراد الإجماع السكوتي) الأولى من أفراد خبر التواتر كما يؤخذ من الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 111
قول المصنف:
(وكذا المخبر بمسمع)
(3/110)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ