أي لأنا نقطع بحصول العلم من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص وبأنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الحرم وتفرس آثار الصدق، وباختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة كدخائل الملك بأحواله الباطنة وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقائع وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بعدد أكثر أو أقل ولا يمكن ضبطه فكيف إذا تركت الأسباب؟ كذا في العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 105
قول المصنف:
(والأصح أن العلم فيه ضروري)
اعلم أن الضروري قسمان: قسم من قبيل القضايا التي قياساتها معها مثل قولنا العشرة نصف العشرين ومع ذلك لا يحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أنها حاضرة في الذهن فيحصل العلم أولاً، ثم يلتفت الذهن إلى تلك الواسطة وقد لا يلتفت إليها، ومن هذا القسم العلم الناشىء عن المتواتر، وقسم لا واسطة له أصلاً كقولنا الموجود لا يكون معدوماً وإنما كان التواتر من الأول لأنه لا بد فيه من حصول مقدمتين إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع الثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة لكنه لا يحتاج إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه، كذا نقله السعد عن الغزالي في المستصفى. والحاصل أن العلم فيه حاصل بخلق الله تعالى بطريق العادة لا بتوسط المقدمتين وإن كانتا موجودتين، وبهذا يظهر اختلال ما كتبه المحشي على قوله: فلا خلاف في المعنى من أن من جعله نظرياً فسره باحتياجه إلى التفات النفس إلى المقدمات، وأن هذا شأن كل ضروري لما عرفت من أن اللازم حصول المقدمات لا الالتفات إليها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 106
قوله:
(متعلق بخلاف)
(3/106)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ