أي فما زعمه بعضهم من أن هذه المذكورات ليست منه بناء على ما زاده الإمام وأتباعه في الحد من قولهم بوضع واحد مردود والزيادة مخلة بالحد. وقوله في حقيقتيه أي فيكون اللفظ شاملاً لأفراد الحقيقتين، وذلك كالقرء مثلاً فهو شامل لأفراد الحيض والطهر. وقوله أو حقيقته ومجازه أي فيكون اللفظ شاملاً لأفراد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ومثاله اللمس يراد به الجس باليد والوطء. وقوله أو مجازيه أو فيكون اللفظ شاملاً لأفراد المعنيين المجازيين ومثاله الشراء مراداً به السوم والشراء بالوكيل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 314
قوله:
(على الراجح المتقدم)
أي في قوله: مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 314
قوله:
(لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره)
رد لما قيل إن زيادة الإمام في تعريف العام قوله بوضع واحد للاحتراز عن خروج المشترك إذا استعمل في أحد معانيه بقرينة عن الحد فإنه عام ولم يستغرق جميع ما يصلح له من المعاني، ووجه الرد أنه إذا كان مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره فهو مستغرق لجميع ما يصلح له قاله شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 314
قوله:
(وغير المقصودة وإن لم تكن نادرة)
إشارة إلى أن غير المقصودة أعم مطلقاً من النادرة، لأن ما لا يقصده المتكلم مما يتناوله اللفظ العام قد يكون انتفاء قصده لندوره، فلا يخطر بالبال غالباً، وقد يكون لقرينة دالة عليه وإن لم يكن نادراً، وكلام المصنف في منع الموانع يدل على أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، وبه صرح البرماوي قال: لأن النادر قد يقصد وقد لا يقصد، وغير المقصود قد يكون نادراً وقد لا يكون شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 314
قوله:
(من صور العام)
(2/198)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ