تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أما غيره كالزنا بالزاي فالنهي فيه على حاله وفساده من خارج) لعل هذا إنما يفارق ما هو من جنس المشروع من جهة أن النهي هنا على حاله وهناك مجاز عن النفي، وأما كون الفساد من خارج فهو فيهما سم. قوله: (يستدعي إمكان وجوده) أي شرعاً. قوله: (وإلا كان النهي عنه لغواً) أي عبثاً فيمتنع وأجاب عنه المحققون كـ ابن الحاجب بأنه إنما يمتنع بغير هذا المنع لا به كالحاصل يمتنع تحصيله بغير هذا التحصيل لا به شيخ الإسلام. قوله: (كقولك للأعمى لا تبصر) تنظير لما قبله لأنه فيما لا يمكن حساً وما قبله فيما لا يمكن شرعاً شيخ الإسلام. قوله: (فيصح) تفريع على قوله يفيد الصحة. قوله: (لا مطلقاً) أي عن نذره وغيره. وقوله: لفساده بوصفه علة لقوله لا مطلقاً وأشار بهذا إلى أن قول أبي حنيفة والمنهى عنه لوصفه يفيد الصحة معناه يفيد الصحة للمنهى عنه بدون وصفه لا مع وصفه فإنه مع وصفه فاسد كما صرح بذلك العضد ، وهذا معنى قول الحنفية: إن المنهى عنه لوصفه بأن دل الدليل على ذلك أو أطلق النهي صحيح بأصله فاسد بوصفه معاملة أو عبادة سم. قوله: (فتصح مطلقاً) أي نذرت أم لا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 311

قوله:

(لأن النهي عنها)

أي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. قوله: (لخارج) أي غير لازم وهو التشبيه بعباد الشمس الحاصل بغيرها أيضاً. قوله: (كما تقدم) أي في مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه. قوله: (ويصح البيع المذكور) أي لعدم إفادة النهي الفساد. قوله: (لفساده بها) أي لفساد البيع بالزيادة وهي الدرهم الثاني في المثال المذكور. قوله: (وإن كان يفيد الخ) الواو للحال وضمير كان للبيع، وقوله يفيد بالقبض أي لا بنفسه. وقوله الملك أي ملك الزيادة. وقوله: الخبيث أي الحرام الواجب الرد لعدم جواز الانتفاع به فالمفيد للاعتداد القبض لا البيع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 312

قوله:

(فيعمل به في ذلك)

(2/193)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٤٥