بيان للغير. قال شيخ الإسلام : لك أن تقول ما فائدته إذ كل ما ينهى عنه له ثمرة اهـ. ويمكن أن يجاب بأن المراد بالثمرة شيء يقصد حصوله من المنهى عنه فينتفي حصوله كالوطء حيث يقصد به حصول النسب، فينتفي حصول ذلك من الوطء زنا وهذا غير متحقق على الإطلاق فأي شيء يقصد حصوله من شرب الخمر أو لبس أحد النعلين مثلاً فينتفي حصوله فليتأمل سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 309
قوله:
(كما تقدم)
أي في مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 309
قوله:
(في جملة الشمول)
هو قول المتن: وكذا التنزيه إذ هو شامل للنهي عن صلاة النفل المذكورة وغيرها سم نقلاً عن شيخه الشهاب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 309
قوله:
(مطلقاً أي سواء رجع النهي فيما ذكر الخ)
قال العلامة: إذا تأملت تفسير الإطلاق والتفصيل المذكور في المعاملات وجدتهما متساويين في المعنى فلا معنى للإطلاق في محل والتفصيل في آخر اهـ. وقد سبقه إلى هذا الإيراد الكمال و شيخ الإسلام مع زيادة، ولعله إنما ارتكب هذا الطريق مع الإيهام المذكور لأنه لم يتضح له شمول كلام ابن عبد السلام لغير المعاملات فاحتاط الاحتراز عن إطلاق كلام ابن عبد السلام، ولم يبال بهذا الإيهام لظهور اتجاه التسوية بينهما، وقد يقال: الفصل المذكور لا يفيد ذلك الاحتراز فإن قضية مقابلة التفصيل بالإطلاق شمول الإطلاق لاحتمال الدخول، فالحق عدم اندفاع الاعتراض بهذا الطريق فليتأمل. وأما قول شيخ الإسلام: ويجاب بأنه إنما فصلها عما عداها بالنظر إلى زيادة ابن عبد السلام فإنه زادها في المعاملات فقط كما فهمه المصنف والشارح، لكن الأنسب حينئذ التعبير في المعاملات بمطلقاً، وفيما عداها بقوله إن رجع إلى نفسه أو لازمه ففيه نظر، لأن مجرد هذا التعبير لا يفيد حكم زيادة ابن عبد السلام فليتأمل سم.
(2/187)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ