42 - وروى أبو داود أن أبا (1) طلحة - رضي الله عنه - قتل يوم عشرين قتيلاً، وأخذ سلبهم (2).
والسلب: ثياب القتيل التي هي عليه، والخف، وآلة الحرب كالدرع وسلاح ومركوب وكذا السرج واللجام، وكذا سوار، ومنطقة وخاتم، ونفقة معه، وتقسم الغنيمة بعد ذك - أي بعد إعطاء السلب له، وإخراج المؤن - خمسة أخماس متساوية، فيعطى أربعة أخماسهما من عقار ومنقول لمن شهد الوقعة بنية القتال وهم الغانمون لإطلاق الآية الكريمة وعملاً بفعله صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر سواء قاتل من حضر بنية القتال مع الجيش أم لا، لأن المقصود نهاؤها للجهاد، وحصوله هناك، فإن تلك الحالة باعثة على القتال، ولا يتأخر عنه في الغالب مع تكثير سواد المسلمين، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر، ومن لم يحضر، أو حضر لا بنية القتال ولم يقاتل شيء.
ويدفع للفارس ثلاثة أسهم، له سهم، ولفرسه سهمان، للاتباع فيما [رواه] (3) الشيخان (4)، ومن حضر بفرس يركبه بسهم له، وإن لم يقاتل عليه إذا كان يمكنه ركوبه، ولا يعطى إلا لفرس واحد، وإنك ان معه أكثر منها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس، وكان معه يوم خيبر أفراس، ويدفع للراجل سهم واحد لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم خيبر، متفق عليه (5).
(1) في المخطوط: " أن ابن " وهو تحريف والصواب ما أثبتناه.
(2) صحيح:
أخرجه أبو داود (2718)، والدارمي (2/ 229)، والطيالسي برقم (2079)، وأحمد (3/ 114) وغيرهم عن أنس. وانظر طرقه ورواياته في " الإرواء " برقم (1221).
(3) ساقطة من المنسوخة.
(4) أخرجه البخاري برقم (2863)، ومسلم (5/ 156)، وأبو داود (2733)، والترمذي ()، وابن ماجه (2854)، وابن الجارود برقم (1084) وغيرهم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً ". وهذا لفظ البخاري.
وانظر طرقه في " الإرواء " (6/ 60 - 61 برقم 1226).
(5) قصة الزبير:
أخرجها النسائي، والطحاوي، وأحمد (1/ 166) وغيرهم بسند صحيح. وانظر: " الإرواء " للشيخ الألباني - حفظه الله - (6/ 62).